مسألة ٨٨٧

استئجار الكتب

قال أصحابنا: إذا استأجر دفترًا يقرأ فيه لم تصح الإجارة.

وقال الشافعي تصح.

لنا: أنها إجارة لا تصح على مدة مطلقة فلا تصح وإن عين المدة.

أصله: ما ليس له قيمة، ولأنه عين استأجرها ليقرأ فيها فأشبه إذا استأجر [دراهم] ليقرأ ما عليها، ولأنها منفعة تستوفى بالنظر فلم تستحق بالإجارة.

أصله: إذا استأجر ثيابا لينظر إلى نقوشها،

وإذا استأجر الحائط لينظر إلى ما عليه من الكتابة.

فإن قيل: النظر إلى هذا مباح غير إجارة.

قلنا: النظر في المصحف مباح بغير إجارة.

احتجوا: بأنها منفعة مقصودة، يجوز إعارتها فجاز إجارتها، أصله: إجارة الحلي والثياب.

قلنا: يبطل بإجارة الفحل.

قالوا: [هناك المقصود الماء دون المنفعة، والماء تبع] ولهذا يجوز إعارة الفحل والأعيان لا تستحق بالعارية.

ولأن الثياب تستوفى منفعتها بإيقاع الفعل فيها، والدفاتر لا يوقع فيها فعلا، وإنما هو بفعل النظر وذلك لا يستحق به أجرة.