مسألة ١٤٩٣

دين المسلم على الحربي إذا دخل بأمان

قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا دخل الحربي إلينا بأمان فأدان مسلمًا دينًا ثم سبي، [سقط الدين] .

وقال الشافعي رحمه الله في أحد قوليه: يكون مغنومًا. وفي قول ثانٍ: لورثته.

لنا: أن المطالبة تسقط من جهة المستحق على التأييد، فصار كالبراءة.

ولأنه حق، والحقوق لا تغنم كمنافع البضع.

ولأنهم إن قالوا: إنها تغنم.

لم يصح؛ لأن الحقوق لا تغنم المنافع المنفردة.

وإن قالوا: إنها لورثته.

فالميراث لا يثبت مع حياة المورث وبقائه على دينه.

ولأنه مال في يد المسلمين أسر مالكه،

فلا ينتقل إلى ورثته، كما هو في يده.

احتجوا: بأنه مال له أمان،

فلا يبطل ببطلان الأمان في مالكه كما لو لحق بدار الحرب ولم يغلب عليه.

قلنا: عندنا لم يبطل أمانه ببطلان أمان مالكه، لكن بسقوط حقوقه بالاسترقاق، فإنه ممن لا يصح أن يبتدئ الملك، فلذلك لا تبقى أملاكه.