مسألة ٢٦

يكره الاستنجاء بالعظم والروث ويقع بهما الإنقاء

قال أصحابنا: يكره الاستنجاء بالعظم والروث، ويقع بهما الإنقاء.

وقال الشافعي: عليه أن يعيد.

لنا: قوله عليه السلام: ((من استجمر فليوتر) ) وهذا عام في الحجر النجس والطاهر؛ ولأن الإنقاء يقع بالعظم؛ فصار كالحجر، ولأن النهي عنه يلحق العبث فصار كالماء المغصوب.

احتجوا: بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن الاستنجاء بالعظم والروث وروي أنه قال: ((من استنجى بالعظم والروث فقد برئ من محمد) ).

والجواب: أن هذا يقتضي النهي،

وكذلك نقول: فأما الإنقاء فلا يمتنع حصوله مع النهي، كالماء المغصوب، ولأنه بين أن النهي لحق الجن،

فلا يكون أعظم من النهي لحق الإنس.

قالوا: إزالة نجاسة، فلا يجوز بالنجاسة، كالغسل بالماء النجس.

قلنا: الغسل بالماء النجس يزيل النجاسة ويخلفها غيرها، وفي مسألتنا: تخفيف النجاسة والعين يابسة، فلا يخلفها غيرها.

قالوا: العظم صقيل وعليه دسومة في الغالب؛ فلا ينقي النجاسة.

قلنا: الخلاف في العظم الذي ينقي،

فأما ما لا يحصل ذلك به فهو كالحجر الذي لا ينقي.