مسألة ٨٢٣

هبة الطعام والمغصوب لغير المغصوب منه

قال أصحابنا: إذا غصب طعامًا فوهبه لغيره فأكله، فللمالك تضمين أيهما شاء،

فإن ضمن الغاصب لم يرجع على الآكل وإن ضمن الآكل لم يرجع على الغاصب.

وقال الشافعي رحمه الله: إن أطلق الهبة ثم ضمن الموهوب له، فهل يرجع على الواهب؟ فيه قولان.

وإن ضمن الغاصب رجع على الموهوب له، على القول الذي قال: الموهوب لا يرجع.

وعلى القول الآخر: يرجع،

وإن قال: كله؛ فهو طعام فلان،

ثم ضمن الغاصب رجع عليه.

وإن ضمنه هو لم يرجع على الغاصب.

وإن قال: هذا طعامي فكله،

فإن رجع عليه الغاصب لم يرجع على الآكل قولًا واحدًا،

وإن رجع على الأكل فهل يرجع على الغاصب؟ قولان.

لنا: أن الموهوب له قابض لنفسه من غير بدل، فوجب أن لا يرجع على من أقبضه. أصله إذا قال: هذا طعام فلان غصبته، ولأن منفعة الأكل سلمت له فلا يرجع ببدله على غيره، أصله إذا غصب منه فأكله.

[ولأنه وهب ملك غيره،

فإذا ضمن لم يرجع على من وهب له، كما لو قال: هذا طعامي فكله] .