مسألة ٣٧٤

الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة

قال أصحابنا: الوطء في الموضع المكروه فيه الكفارة في إحدى الروايتين،

ولا كفارة فيه في الرواية الأخرى.

وقال الشافعي: فيه الكفارة.

لنا: أنه وطء لا يثبت بجنسه النسب، كوطء النية. ولأنه وطء لا يتعلق به وجوب مال بحال، أو لا يثبت بجنسه الإحصان فيما دون الفرج.

احتجوا: بأنه هتك حرمة رمضان بالجماع، فوجب أن يلزمه الكفارة كالوطء في الفرج. وربما قالوا: ترك صوم يوم من رمضان بجماع أثم فيه بحرمة الصوم، فلزمه الكفارة.

قلنا: الوطء في الفرج يتعلق بجنسه وجوب المال، وثبوت النسب والإحصان وهذا الوطء بخلافه.

قالوا: وطء يتعلق به الاغتسال من غير إنزال.

قلنا: الغسل يجب على وجه الاحتياط، والكفارة تسقط

بالشبهة، فلا يجوز إيجابها على طريق الاحتياط.

وقولهم: إنه وطء يوجب الحد، لا نسلمه، وفساد الحج: فيه روايتان مثل وجوب الكفارة.