مسألة ٥٨٥

بيع الرطب بالرطب

قال أصحابنا: يجوز بيع الرطب بالرطب متساويًا.

وقال الشافعي: لا يجوز.

لنا: أنهما جنس واحد على صفة واحدة، كالتمر بالتمر.

ولأن الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد، فجاز بيع أحدهما بالآخر، كاللبن باللبن.

فإن قيل: عامة منافع اللبن توجد حال رطوبته، فاعتبر التساوي في هذه الحالة التي هي حال كماله، وعامة منافع الرطب تحصل حال جفافه، فكانت تلك حال الكمال فاعتبر التساوي.

قلنا: هذا يبطل بالعرايا.

فإن قيل: لا يجوز العقد حتى يغلب في الظن أنهما يتساويان حال الجفاف.

قلنا: التساوي الذي تتعلق صحة العقد به هو الكيل والوزن دون الحزر والظن.

ولأن عامة منافع اللبن طريًا توجد حال رطوبته،

وكذلك عامة منافع الرطب،

فأما بالادخار: فاللبن والتمر توجد منافعهما بعد الجفاف، فإنهما اتفقا في الاسم والصفة والمقدار، فالتفاوت في الثاني لا يؤثر، كالحنطة بالحنطة.

قلنا: قوله [عليه الصلاة والسلام] : (أينقص الرطب إذا جف،

فقد تكلمنا عليه.

ولأن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل المؤثر نقصان الرطب؛ لأنه لا حمال من كل واحد منهما.

قالوا: جنس فيه ربا،

فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلًا بمثل،

وإن كان متفاضلًا أو مجهول التفاضل لا يجوز.

قلنا: يبطل بالعرايا، وبالتمر الحديث بالحديث،

فإن كل واحد منهما ينقص، ومقدار النقصان غير معلوم.

قالوا: النقصان حال الادخار منصوص عليها.

قلنا: فيها وجهان، أحدهما أنها لا تنتقص وتخص، والثاني: أنها تبطل بالنقص، كالمستخرجة.

قالوا: هذه العلة لا تنتقص؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - اعتنبر نقصان ما لم يبلغ حال الادخار، فصارت العلة ذات وصفين.

قلنا: العلة التي في الخبر نقصان الرطب، وأنه لم يبلغ في حال الادخار صفة الأصل المعلل،

فلا يلحق بالعلة ويصير وصفا حتى لا يدخل النقص عليها.