مسألة ١٤٩٤

تزوج المستأمنة بمسلم في دار الإسلام

قال أصحابنا [رحمهم الله] : إذا تزوجت المستأمنة بمسلم [أو ذمي في دار الإسلام] ، فقد صارت ذمية،

فإن طلقها، لم تترك أن ترجع إلى دار الحرب.

وقال الشافعي رحمه الله: إن طلقها فلها الرجوع.

لنا: أنها التزمت المقام في دارنا إلى غير مدة، فصارت كسائر أهل الذمة.

ولا يلزم إذا أجرت نفسها؛ لأن الإجارة لا تصح إلا في مدة مقدرة.

ولا يلزم إذا حبست في دين؛ لأنها لم تلتزم ذلك، وإنما لزمها حكمًا.

ولا يلزم المستأمن إذا تزوج ذمية؛ لأن الزوج لا يلزمه المقام في دار المرأة بل له أن ينقلها، والمرأة يلزمها المقام في دار الزوج.

ولأن الذمة والاسترقاق كل واحد منهما سبب للتبقية، فلما جاز أن يثبت أحدهما من غير رضًا كذلك الآخر.

احتجوا: بأنه عقد لا يصير به الرجل [ذميا،

فلا يجوز أن تصير به المرأة ذمية، أصله: عقد الإجارة.

قلنا: الفرق بين الرجل والمرأة] ما ذكرنا،

وأما الإجارة: فعندنا تصير بها ذمية إذا عقد بها أكثر من سنة فطالبها الإمام بالانصراف وفسخ الإجارة فلم تنصرف.

قالوا: ألزمها المقام في دار الإسلام لحق آدمي،

فإذا زال الحق كان لها

الرجوع، أصله: إذا أجرت نفسها أو لزمها دين فحبست.

قلنا: الإجارة إن عقدت على مدة قريبة، فمثل تلك المدة لا تمنع المستأمن من المقام فيها،

وإن عقدت على مدة بعيدة، فالإمام يلزمها الخروج وفسخ الإجارة،

فإن لم تخرج صارت ذمية.

وأما الحبس بالدين، فلا يلزم ذلك، وإنما يلزمها فهو كما لو أخذت أسيرة.