فصل

وإن ضمن بإذنه، فطولب بالدين، فله مطالبة المضمون عنه بتخليصه؛ لأنه لزمه الأداء بأمره،

ولا يملك المطالبة قبل ذلك؛ لأنه لا يملك الرجوع قبل الغرامة،

فلا يملك المطالبة قبل أن يطالب،

وإن ضمن بغير إذنه، لم يملك المطالبة به؛ لأنه لا دين له،

ولا هو وكيل صاحب الدين،

ولا لزمه الأداء بإذن الغريم، فأشبه الأجانب.