فصل

ولا يجوز بيع السلم قبل قبضه، لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، وعن بيع ما لم يضمن» . رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح، ولفظه: لا يحل، ولأنه مبيع لم يدخل في ضمانه، فلم يجز بيعه، كالطعام قبل قبضه.

ولا يجوز التولية فيه،

ولا الشركة، لما ذكرنا في الطعام،

ولا الحوالة به؛ لأنها إنما تجوز بدين مستقر، والسلم بعوض الفسخ.

ولا تجوز الحوالة على من عليه سلم؛ لأنها معاوضة بالسلم قبل قبضه.

ولا يجوز بيع السلم من بائعه قبل قبضه؛ لقول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «من أسلم في شيء، فلا يصرفه إلى غيره» ولأنه بيع للمسلم فيه، فلم يجز كبيعه من غيره.