فصل

ولا يجوز قسمة الدين في الذمم؛ لأنها لا تتكافأ، والقسمة بغير تعديل بيع،

ولا يجوز بيع دين بدين وعنه: يجوز؛ لأن الاختلاف لا يمنع القسمة قياساً على اختلاف الأعيان،

ولا يمكن قسمة الدين في ذمة واحدة؛ لأن معناها إفراز الحق،

ولا يتصور في ذمة واحدة.