فصل

ويرمي واحد بعد الآخر؛ لأن رميهما يفضي إلى التنازع بالمصيب،

فإن اتفقا على المبتدئ منهما جاز،

وإن كان بينهما شرط عمل به،

وإن اختلفا ولا شرط بينهما، قدم المخرج،

فإن كان المخرج غيرهما، اختار منهما،

فإن لم يختر أقرع بينهما،

وإذا بدأ أحدهما في وجه، بدأ الآخر في الثاني تعديلًا بينهما،

فإن شرطا البداية لأحدهما في كل الوجوه، لم يصح؛ لأنه تفضيل،

وإن فعلاه بغير شرط جاز؛ لأنه لا أثر له في إصابة،

ولا تجويد رمي، ويرميان مراسلة سهمًا وسهمًا، أو سهمين وسهمين.

وإن اتفقا على غير هذا، جاز لعدم تأثيره في مقصود المناضلة.