فصل
الكافي في فقه الإمام أحمدالحنابلةالمسائل ٦٬٢٩٢ إلى ٦٬٢٩٣
-
٢/٢٧٢/٢٧
ويثبت خيار المجلس في كل بيع للخبر، ولأنه شرع للنظر في الحظ، وهذا يوجد في كل بيع.
-
وعنه: لا يثبت في الصرف والسلم، وما يشرط فيه القبض في المجلس، لأنه لا يثبت فيه خيار الشرط.