باب الرجوع في الوصية

يجوز الرجوع في الوصية، لأنها عطية لم تزل الملك، فجاز الرجوع فيها، كهبة ما يعتبر قبضه قبل قبضه.

ويجوز الرجوع فيها بالقول والتصرف، لأنه فسخ عقد قبل تمامه، فجاز بالقول والتصرف، كفسخ البيع في الخيار.

فإن قال: رجعت فيها، أو: فسختها، فهو رجوع، لأنه صريح فيه،

وإن قال: هو حرام عليه، كان رجوعاً، لأنه لا يكون حراماً وهو وصية.

وإن قال: لوارثي، فهو رجوع، لأن ذلك ينافي كونه وصية.