فصل

فإن غرها بنسبة وكان مخلاً بالكفاءة، فقد مضى القول فيه،

وإن لم يخل بها، ففيه وجهان:

أحدها: لا خيار لها؛ لأن زيادة نسبه عليها، لا يضرها فواته، فأشبه ما لو شرطته جميلاً أو فقيهاً فبان بخلافه.

والثاني: لها الخيار؛ لأنها شرطت ما يقصد، فأشبه شرط الصفة المقصودة في المبيع.