فصل

ومن وجبت لها النفقة للحمل، وجب دفعها إليها يومًا بيوم، لقول الله تعالى: {فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} . ولأن الحمل يتحقق حكمًا في منع النكاح، والأخذ في الزكاة، ووجوب الدفع في الدية، والرد بالعيب، فكذلك في وجوب النفقة لها.

وقال أبو الخطاب: ويحتمل أنه لا يجب دفع النفقة إليها، حتى تضع الحمل؛ لأنه لا يتحقق، ولذلك لم يصح اللعان عليه قبل وضعه على إحدى الروايتين، والمذهب:

الأول: فإن أنفق عليها،

ثم تبين أنها غير حامل، رجع عليها؛ لأنه دفعها إليها، على أنها واجبة، فرجع عليها، كما لو قضاها دينًا،

ثم تبين براءته منه.

وعنه: لا يرجع عليها؛ لأنه لو كان النكاح فاسدًا، فأنفق عليها،

ثم فرق بينهما، لم يرجع، كذا هاهنا.

وإن لم ينفق عليها لظنه أنها حائل،

ثم تبين أنها حامل، رجعت عليه؛ لأننا تبينا استحقاقها له، فرجعت به عليه، كالدين.

وإن ادعت الحمل، لتأخذ النفقة، أنفق عليها ثلاثة أشهر،

ثم ترى القوابل، فإن بان أنها حامل، فقد أخذت حقها،

وإن بان خلافه، رجع عليها.