فصل

فإن لم يعين لها صاحبها الحرز؛ لزمه حفظها في حرز مثلها،

فإن أخر إحرازها فتلفت ضمنها؛ لتركه الحفظ من غير عذر،

وإن تركها في دون حرز مثلها ضمن؛ لأن الإيداع يقتضي الحفظ،

فإذا أطلق، حمل على المتعارف، وهو حرز المثل،

وإن أحرزها في حرز مثلها أو فوقه لم يضمن؛ لأن من رضي بحرز مثلها رضي بما فوقه.