باب اختلاف السيد ومكاتبه

إذا اختلفا في أصل العقد، فالقول قول السيد مع يمينه، لأن الأصل عدمه.

وإن اختلفا في قدر مال الكتابة أو أجله، ففيه ثلاث روايات:

إحداهن: القول قول السيد، لأنهما اختلفا في الكتابة، فأشبه ما لو اختلفا في عقدها.

والثانية: القول قول المكاتب، لأن الأصل عدم الزيادة المختلف فيها.

والثالثة: يتحالفان، لأنهما اختلفا في قدر العوض، فيتحالفان، كما لو اختلفا في ثمن المبيع:

فإذا تحالفا قبل العتق، فسخنا العقد، إلا أن يرضى أحدهما بما قال صاحبه.

وإن كان التحالف بعد العتق، رجع السيد على العبد بقيمته، ورجع العبد بما أداه على سيده.