فصل

ولا يجوز بيع العنب والعصير لمن يتخذه خمراً،

ولا السلاح لأهل الحرب، أو لمن يقاتل به في الفتنة،

ولا الأقداح لمن يشرب فيها الخمر، لأنه معونة على المعصية فلم يجز، كإجارة داره لبيع الخمر.

ولا يجوز بيع العبد المسلم لكافر، لأنه يمنع من استدامة ملكه عليه فلم يصح عقده عليه، كالنكاح فإن أسلم في يده، أو يد موروثه،

ثم انتقل إليه بالإرث أجبر على إزالة ملكه عنه، لأن في تركه في ملكه صغاراً،

فإن باعه، أو وهبه لمسلم أو أعتقه جاز.

وإن كاتبه ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز، لأنه يصير كالخارج عن ملكه في التصرفات.

والثاني: لا يجوز، لأنه لا يزيل الملك فلم يقبل، كالتزويج.

وإن ابتاع الكافر مسلماً، يعتق عليه بالشراء، ففيه روايتان:

إحداهما: لا يصح، لأنه عقد يملك به المسلم.

والثانية: يجوز لأن ملكه يزول حال ثبوته،

فلا يحصل به صغار،

وإن حصل فقد حصل له من الكمال بالحرية، فوق ما لحقه برق لحظة.

وإن قال الكافر لمسلم: أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففيه وجهان، بناء على ما ذكرناه، لأنه بقدر بيعه للكافر، وتوكيل البائع في عتقه.