فصل

ولا يصح تعليقها على شرط؛ لأنه استباحة بضع، فأشبهت النكاح.

ولو قال: راجعتك إن شئت، أو كلما طلقتك، فقد راجعتك، لم يصح.

وإن راجعها في الردة. فقال أبو الخطاب لا يصح؛ لأنه استباحة بضع، فأشبه النكاح.

وقال القاضي: إن قلنا بتعجل الفرقة،

فلا يصح. وإن قلنا: لا تتعجل، فهي موقوفة. إن أسلم، صحت،

وإن لم يسلم، لم تصح، كما يقف الطلاق والنكاح. وهذا اختيار ابن حامد.