فصل

وإن غصب أثمانًا، فاتجر بها، فالربح لصاحبها؛ لأنه نماء ماله،

وإن اشترى في ذمته،

ثم نقدها فيه، فكذلك في إحدى الروايتين. والأخرى: هو للغاصب؛ لأن الثمن ثبت في ذمته، فكان الشراء له، والمبيع ربحه له؛ لأنه بذل ما وجب عليه، وقياس المذهب: إنه إذا اشترى بعينه كان الشراء باطلًا، والسلعة للبائع.