فصل

ولا تجوز إجارة الفحل للضراب، لما روى ابن عمر «أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نهى عن عسب الفحل» .

أخرجه البخاري، ولأن المقصود منه الماء الذي يخلق منه الولد، وهو محرم، لا قيمة له، فلم يجز أخذ عوضه، كالدم،

ولا يجوز إجارة النقود، ليجمل بها الدكان لأنها لم تخلق لذلك،

ولا تراد له، فبذل العوض فيه من السفه، وأخذه من أكل المال بالباطل،

وكذلك استئجار الشمع للتجميل به، أو ثوب ليوضع على سرير الميت لا يجوز ذلك.