فصل

فإن التقط ما لا يبقى عامًا، كالبطيخ والطبيخ، لم يجز تركه ليتلف،

فإن فعل ضمنه؛ لأنه فرط في حفظه،

فإن كان مما لا يبقى بالتجفيف، كالبطيخ خير بين بيعه وأكله،

وإن كان يبقى بالتجفيف، كالعنب والرطب، فعل ما فيه الحظ لصاحبه من بيعه وأكله وتجفيفه،

فإن احتاج في التجفيف إلى غرامة، باع بعضه فيها،

وإن أنفقها من عنده، رجع بها؛ لأن النفقة هاهنا لا تتكرر

بخلاف نفقة الحيوان، فإنها تتكرر، فربما استغرقت قيمته،

فلا يكون لصاحبها حظ في إمساكها إلا بإسقاط النفقة عنه،

وإن أراد بيعها، فله البيع بنفسه لما ذكرنا في الضوال.

وعنه: له بيع اليسير،

وأما الكثير، فإنه يرفعه إلى السلطان، والقول في تعريفه، وسائر أحكامه كالقول في الشاة.