فصل

وإن اشترى ثوباً لا ينقصه نشره فنشره فله رده بالعيب،

وإن كان ذلك ينقصه فهو كجوز الهند.

وإن صبغ الثوب ثم وجده معيباً فله الأرش لا غير.

وعنه: يرده ويكون شريكاً للبائع بقيمة الصبغ.

وعنه: يرده ويأخذ زيادته بالصبغ. والأول: المذهب، لأن إجبار البائع على بذل ثمن الصبغ إجبار على المعاوضة، فلم يجز لقول الله تعالى: {إِلا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ} .