فصل

ولا يعرض له حتى تطالبه زوجته؛ لأن الحق لها،

فلا يستوفى من غير طلبها، كالدين،

فإن عفت عن الحد، أو لم تطالب، لم تجز مطالبته ببينة ولا حد ولا لعان،

ولا يملك ولي المجنونة، والصغيرة وسيد الأمة، المطالبة بالتعزيز من أجلهن؛ لأنه حق ثبت للتشفي،

فلا يقوم غير المستحق مقامه فيه، كالقصاص.

فإن أراد الزوج اللعان من غير طلبها، وليس بينهما نسب يريد نفيه، لم يملك ذلك؛ لأنه لا حاجة إليه،

وإن كان بينهما نسب يريد نفيه، فله أن يلاعن؛ لأنه محتاج إليه، فيشرع كما لو طالبته، ولأن نفيه حق له،

فلا يسقط برضاها به ويحتمل ألا يشرع اللعان، كما لو صدقته.