فصل

وإن تزوج الكافر كافرة بمحرم ثم أسلما، أو تحاكما إلينا قبل الإسلام والقبض سقط المسمى ووجب مهر المثل؛ لأنه لا يمكن إجباره على تسليم المحرم.

وإن كان بعد القبض، برئت ذمته كما لو تبايعا بيعاً فاسداً وتقابضا.

وإن قبضت البعض برئت ذمته من المقبوض، ووجب بقسط ما بقي من مهر المثل.

فإن كان الصداق خنزيرين، أو زقي خمر، أو زق خمر وخنزيراً، وقبضت أحدهما ففيه وجهان:

أحدهما: يعتبر العدد؛ لأنه لا قيمة له، فكان الجميع واحداً، فيقسط على عدده، فيسقط نصف الصداق،

ويجب نصف مهر الثمل.

والثاني: يعتبر بقيمته عندهم، أو بالكيل إن كان مكيلاً لأنه أخصر.