فصل

وإن أقر البائع بالبيع فأنكره المشتري، ففيه وجهان:

أحدهما: لا تثبت الشفعة؛ لأن الشراء لم يثبت،

فلا تثبت الشفعة التابعة له، ولأن البائع إن أقر بقبض الثمن، لم يمكن الشفيع دفعه إلى أحد؛ لأنه لا مدعي له،

ولا يمكن الأخذ بغير ثمن،

وإن لم يقر البائع بقبضه، فعلى من يرجع الشفيع بالعهدة.

والثاني: تثبت الشفعة؛ لأن البائع مقر بحق للمشتري والشفيع،

فإذا لم يقبل المشتري قبل الشفيع، وثبت حقه، ويأخذ الشقص من البائع، ويدفع إليه الثمن.

وإن لم يكن أقر بقبضه، والعهدة عليه؛ لأن الأخذ منه.

وإن أقر بقبض الثمن عرضناه على المشتري،

فإن قبله دفع إليه، وإلا أقر في يد الشفيع في أحد الوجوه، وفي الآخر يؤخذ إلى بيت المال.

والثالث: يقال له: إما أن تقبض،

وأما أن تبرئ، وأصل هذا إذا أقبر بمال في يده لرجل، فلم يعترف به.