فصل

ولا يزول ملكه عن الهدي والأضحية بإيجابهما، نص عليه. وله إبدالهما بخير منهما.

وقال أبو الخطاب: يزول ملكه، وليس له بيعه،

ولا إبداله؛ لأنه جعله لله تعالى، فأشبه المعتق والموقوف.

ووجه الأول: أن النذور محمولة على أصولها في الفرض، وفي الفرض لا يزول ملكه، وهو الزكاة. وله إخراج البدل، فكذلك في النذور،

وأما بيعها بدونها، فلا يجوز؛

لأن فيه تفويت حق الفقراء من الجزء الزائد فلم يجز، كما لو أخرج من الزكاة أدنى من الواجب.

ولا يجوز إبدالها بمثلها؛ لأنه تفويت لعينها من غير فائدة تحصل.