فصل

ومن علم العيب وقت العقد فلا خيار له؛ لأنه دخل على بصيرة بالعيب فأشبه من اشترى ما يعلم عيبه.

وإن وجد بصاحبه عيباً به مثله، ففيه وجهان:

أحدهما: لكل واحد منهما الخيار، لوجود سببه، فأشبه العبد المغرور بأمة، ولأنه قد يعاف عيب غيره،

وإن كان به مثله.

والثاني: لا خيار له؛ لأنهما متساويان في النقص فأشبها القفيزين.

وإن حدث العيب بأحدهما بعد العقد، ففيه وجهان:

أحدهما: لا خيار له، وهو قول أبي بكر: لأنه عيب حدث بعد لزوم العقد أشبه الحادث بالمبيع.

والثاني: يثبت به الخيار. وهو ظاهر قول الخرقي؛ لأنه عيب، لو قارن أثبت الخيار،

فإذا حدث أثبته كالإعسار.