فصل

ولا يجوز أخذ مالهم لما تقدم، ولأن الإسلام عصم مالهم، وإنما أبيح قتالهم للرد إلى الطاعة، فبقي المال على العصمة، كمال قاطع الطريق،

ولا يجوز الاستعانة بكراعهم وسلاحهم من غير ضرورة لذلك،

فإن دعت إليه ضرورة جاز، كما يجوز أكل مال الغير في المخمصة.