فصل

فإن ملك من يحرم عليه بالرضاع، كأمه، وأخته، فوطئها، ففيه وجهان:

أحدهما: عليه الحد؛ لأنها لا تستباح بحال، فأشبهت المحرمة بالنسب.

والثاني: لا حد عليه؛ لأنها مملوكته، فأشبهت مكاتبته.

بخلاف ذات محرمه من النسب. فإنه لا يثبت ملكه عليها،

ولا يصح عقد تزويجها.