في التداعي في الولاء والإقرار فيه، وإقرار الوارث بعتق وغير ذلك من ذكر الولاء

من كتاب ابن المواز، قال مالك، فيمن مات ولا وارث له فأقام رجل شاهدا (١) أنه مولاه أعتقه،

فلا يثبت بذلك الولاء، ولكن يستأتي بالمال،

فإن لم يأت من يستحقه حلف هذا ودفع إليه، وقد (قضي) (٢) بذلك ببلدنا،

وقال أشهب، لا شيء له حتى يثبت ذلك/ الولاء بشاهدين،

وإن شهد في الولاء شاهدان على السماع، فروى ابن القاسم عن مالك، أنه يقضى للطالب بالمال بعد الثاني،

ولا يثبت الولاء بذلك، وروى عنه أشهب أنه يثبت بذلك الولاء ولكن لا يجعل، فلعل أحد يأتي بأولى من ذلك.

ومن مات عن ابنتين فأقرت واحدة لرجل أنه مولى أبيها ثم ماتت،

ولا وارث لها، فقال ابن القاسم، إنه يحلف ويرثها، قال محمد، واليمين في هذا ضعيف (١) ،

ولو أقرتا لحلف معهما وأخذ المال في حياتهما ثلث تركة أبيهما في قول ابن القاسم، وخالفه أشهب.

ومن قال فلان أعتقني وفلانا، فأقاما عليه شاهدا فلا يمين،

ولا ينتفع (إلا بشاهدين) (٢) ،

قال ابن القاسم، وإذا شهد ولدان للميت أن أباهما أعتق هذا العبد، وترك بناتا،

فإن كان رفيعا يرغب في ولائه لم تجز الشهادة،

ولا يعتق حظهما إلا أن يملكا العبد فيعتق كله عليهما،

وإن كان وغدا جازت الشهادة، قال محمد، وأحب إلي أن يقبلا في الرفع، وليس الولاء بشيء يوجب التهمة،

ولو كان كذلك لكان الميت إذا أوصى بعتق هذا العبد المبتل كان متهما أن يخص الذكور بولائه، (فينقض) (٣) وصيته،

وهذا لم يختلف فيه مالك وأصحابه، أن وصيته جائزة. قال ابن حبيب، قال ابن الماجشون،

ومن اشترى عبدا فأعتقه ثم قال بعد ذلك اشتريته لفلان بمائة وأعتقته عنه، قال، الولاء للمعتق ولا ينتقل عنه وعليه اليمين إن طلبه به، إلا أن يكون إقراره متصلا بالعتق./ قال ابن حبيب، عن ابن الماجشون، فيمن أقر أن ولاءه لفلان، وله ولد أصاغر وأكابر، فأنكر ذلك الأكابر،

فإن ولاء المقر وولاء ولده الأصاغر للرجل الذي أقر له الأب، وليس له ولاء ولد المقر الأكابر.

ومن العتبية (٤) قال أصبغ عن ابن القاسم، فيمن قامت عليه بينة أنه كان يقر أنه مولى لبني تميم أو بني زهرة وشبه ذلك،

فلا يكون لأحد من هؤلاء من

ولائه شيء حتى يتبين لمن هو من تلك القبيلة ممن يعرف بعينه، قال أصبغ، يسمى القوم بأعيانهم، أو بنو الأب بعينه غير الأب الجامع.