فيما يظهر في السنة من الأدواء الثلاثة

من العتبية: روى يحيى بن يحيى، عن ابن القاسم، في مبتاع الأمة يدعي في السنة أن بها جنونًا، فرفع ذلك إلى الإمام، فوضعت بيد رجل

ليستبرئ ذلك، فلا تظهر للعدول حقيقة جنونها إلا بعد السنة،

فلا ترد بهذا حتى يثبت أن جنونها كان قبل السنة.

وكذلك ما يظهر في السنة من سبب يخاف عاقبته إلى غير ذلك من جنون، أو جذام، أو برص،

ولا يقطع به أهل النظر ويريبهم،

فلا يرد بهذا حتى يشهد عدلان أنه جذام أو برص. قال:

ولو شاء فنظرها في السنة من خفة حاجبيها، وغير ذلك مما يظن الناظر أنه جذام،

ولا يقطع به أهل المعرفة ويخافونه؛ لأن بدايته يشك فيها، فلم يردها بهذا الإمام،

ثم يستحكم الأمر فيها بعد السنة بجذام بيِّن. قال: إن استحق ذلك بها بقرب السنة، فله الرد،

وإن طال ذلك بعد السنة، فلا رد له.

ومن الواضحة: قال ابن الماجشون:

وإذا ذهب عقل العبد في السنة من ضربة أو ترد، لم يرد بهذا، وإنما يرد بما يعلم أنه من قبل الجان، إلا أن يعلم أن عقله ذهب من شيء خالطه مع الضربة، فيكون من البائع. وقاله المدنيون والمصريون من أصحاب مالك، إلا ابن وهب، فإنه قال: بأي وجه زال عقله في السنة، من ضربة أو غيرها، فهو من البائع.

قال ابن حبيب: فإن ظهر به جذام

بيِّن، أو برص ظاهر، في السنة،

ثم خفي وذهب، لرد به؛ لأنه لا يؤمن كالجنون، ولأن مثل هذا له كمون في البدن، ألا ترى أنه لو ظهر قبل السنة بيوم لرد به.

قال ابن الماجشون: وإن ظهر به في السنة من ذلك ما يشك في حقيقته،

ثم انتشر، واتضح بعد تمام السنة، فإنه يرد مما كان بدوه في السنة،

وإن لم يوقن به في السنة حتى تحقق بعدها. وبهذا قال ابن وهب، وأشهب، وأصبغ. وبه أقول. ولم ير ابن القاسم، وابن كنانة بذلك ردًا حتى يتحقق قبل تمام السنة.

وفي باب عيوب الرقيق في أبدانهم، ذكر العبد يقال: إن به جذامًا لا يظهر إلا إلى سنة أو سنتين. وفي باب من قام بعيب في غيبة البائع: مسألة بعضها من معنى هذا الباب.

وفي باب اختلاف المتبايعين ذكر الدعوة في زوال السنة في العهدة.