في إجارة المولى عليه، ومن لا يؤمن

قال مطرف، وابن الماجشون:

ولا بأس أن يستأجر الرجل الغلام لم يبلغ، والجارية لم تحض من أنفسهما إذا عقلا وكان فيما فعلا نظر، ويدفع إجارتهما إليهما ويبرأ من ذلك الدافع ما لم يكن شيء له بال، وما كان في إجارتهما من محاباة فعلى المستأجر / تمامها، كان معهما ولي أو لم يكن،

وكذلك لو عقد ذلك عليهما أخ أو عم، يجوز من ذلك ما يجوز إذا عقداه هما إذا قال: خطب ذلك، ولم يحاسبيا

فيه، ودفعه الإجارة إلى وليهما من أخ أو غيره يبرأ به في هذا كله إن كان الولي مأمونا ولو كان ولي من الإمام كان أحب إلينا وقال مثله ابن عبد الحكم وأصبغ ولا ينبغي إن يؤاجر إلا المأمون،

ولا تؤاجر إلا للمأمون،

ولا تؤجر الجواري في الخدمة إلا من المأمون العفيف، ويتقدم فيه الإمام ويعاقب على خلافه،

ولا يؤاجرن من غريب لا يعرف.

جامع في الإجارة [والأكرية]

من الواضحة: ومن واجر [أجيرا] على أيام معدودة أو كل يوم بدرهم على أن يوافيه إلى منزله لحصاد أو غيره، ومسافته عن يومين، فطلب [أن يحسن له في] اليومين، وقال المستأجر: إنما أحسب لك من يوم تصل قال بل يحسب له من يوم خرج من موضعه إليه؛

لأنه دخل في السفر الذي هو سبب عمله ولا يحتسب له شيء في انصرافه وقال ابن الماجشون: وقال أصبغ: إنما يحسب له من يوم وصل إلى موضع عمله،

وإذا واجره على أن يشرع في العمل إلى أيام، فإنما يجوز من ذلك إن كانت قريبة كالجمعة ونحوها، هذا إن كان تأخيره لعمل هو فيه. الحر لنفسه، والعبد لسيده،

وإن كان لغير عمل هو فيه،

فلا وهو خطر قاله ابن الماجشون، وقاله مالك.

قال: ولا بأس بإجارة الرجل ليحمل طعاما إلى رحى ويرده دقيقا،

ولا يوقت لاحتباس الطحين وقتا، وذلك في غير إبان حمل الأنهار التي يكثر عليهم فيها الطحين فيخشى طول المدة،

فلا يصلح في ذلك / إلا مؤقتا،

وإن كان [في غير] إبان الجيش،

فأما الجيش من غلة رحى أو غير ذلك، فإنه إذا قضى من الوقت مثل ما يعرف قبل حدوث ما أوجب الجيش، أخذ دابته، وللمكتري أن يكريها راجعة من الرحى إلى مثل طعامه إلى مثل موضع داره، ويتراضيان على أمر جائز، وقاله كله أصبغ.

ومن كتاب محمد: قال مالك، في قوم اشتروا سلعة،

ثم تبايعوها بينهم، وجعلوا لأحدهم أن يكتب لهم: من حضر بجزء من الربح غير حظه،

فلا خير في ذلك

وكذلك قال في العتبية، من سماع ابن القاسم.

بحمد الله ويسره عونه

بسم الله الرحمن الرحيم عونك اللهم