في من لا يجوز أَنْ يؤمَّ، ومن يُكْرَهُ إمامَتُه

قال النبي صلى الله عليه وسلم: «أَئِمَّتُكُمْ شُفَعَاؤُكُمْ، فَانْظُرُوا بِمَنْ تَسْتَشْفِعُونَ» . فينبغي اختيار أهل الفضل في الإمامة. قال ابن حبيب:

ولا ينبغي أَنْ يأتمَّ بمن لا يعرفه، إلاَّ إمام راتب في المسجد، فلتأتمَّ به حتى تعلم منه م لا يُرضى.

ومن بمسجده إمام لا يُرضَى فلينتقل إلى مسجد آخر،

فإن بَعُدَ عنه فليُصَلِّ بمسجده ويُعِيد،

ولا يَدَع الجماعة. قوله: ويُعِيد. يعني على الاستحباب. قال: وقاله كلَّه مطرف، وابن الماجشون، وابن عبد الحكم، وأصبغ. قال: ولا يُؤْتَمُّ

بمن لا يُتِمُّ ركوعه ولا سجوده،

ولا خلف من عُرِفَ بالجهالة بالصلاة والوضوء،

ولا خلف من يعرف بمنع الزكاة، أو شرب الخمر، أو الفسق، أو مقيم على شيء من معاصي الله سبحانه، مصرا، وإنه ليكره أَنْ يكون بين يديه في الصف المخمور والمأبون، والفاسق، فكيف بإمام الصَّلاَة.

ومن ائتم بمن لا يقيم ركوعه وسجوده فليتم هو بعده، ويتمكن،

ولا يعود يأتم به.

ومن (الْعُتْبِيَّة) ، من سماع أشهب:

ومن صَلَّى خلف سكران، أَعَادَ.

وأما من وجد منه ريح نبيذ،

فلا يُعِيد من صَلَّى خلفه، ولعله نبيذ لا بأس به. وقاله ابن حبيب، عن مالك، وزاد عنه:

فإن لم ينكر من عقله وصلاته شيئا،

فلا يُعِيد، ولعله شراب يحل، إذا لم يعرف بشرب المسكر.

قال مالك، في (كتاب ابن الْمَوَّاز) : إن أتم بهم السكران الركوع والسجود والقراءة، فصلاتهم باطلة،

ولو لم يكن سكران، ولكن الخمر في فيه، وفي جوفه، فليُعِيدوا أبدا.

وكذلك روى عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، في (الْعُتْبِيَّة) ، قال:

وأما عاصر الخمر فلا يصلي خلفه،

فإن فعل لم يعد.

وكذلك ذكر ابن حبيب في شاربها، كما ذكر ابن الْمَوَّاز في شاربها، وقال: إلاَّ أَنْ يكون هو الإمام الذي تؤدي إليه الطاعة،

فلا يُعِيدوا، إلاَّ أَنْ يكون في حال صلاته بهم سكران، فلا يجزئهم.

ومن (المَجْمُوعَة) ، قال سحنون:

ولا ينبغي للقوم أَنْ يأتموا بشارب الخمر، وبائعها،

ولا بالعامل بالربا، أو العامل عمل قوم لوط، وليزيلوه إن قدروا.

قال ابن القاسم: قال مالك،

وَلا بَأْسَ بإمامة المحدود، إن صلحت حاله،

وكذلك ولد الزنا ما لم يكن راتبا.

وكذلك قال في (المختصر) ، فيه وفي المحدود.

قال ابن القاسم في (الْعُتْبِيَّة) :

ولا يؤم الأغلف والمعتوه. قال سحنون:

فإن أمهم الأغلف أجزأهم، ويُعِيدون في المعتوه.

ومن (الواضحة) ، قال مالك: من ترك الاختتان من غير عذر، لم تجز إمامته ولا شهادته،

وإن كان من عذر، فتجوز في الوجهين.

ولا تجوز إمامة القاتل عمدا بتاتا،

وإن تاب، بخلاف المحدود إذا صلحت حاله، وأجاز ابن الماجشون إمامة الخصي راتبا، في الجمعة وغيرها، وعنده كالأقطع والأعمى. وتجوز عنده إمامة العبد راتبا، إلاَّ في الجمعة، إذ ليست عليه. وإنما كره مالك إمامتهما راتبين استحسانا، ونحا بالخصي ناحية التأنيث.

قال ابن نافع عن مالك في (المَجْمُوعَة) : لا أرى أَنْ يؤم الخصي، وليس بالإمام التام.

ومن (كتاب ابن سحنون) :

وإذا ائتموا بخنثي، فإن حكم له بحكم الرجال أجزأهم،

وإن حكم له بحكم النساء أعادوا أبدا. قال مالك، في (المختصر) وغيره:

ولا يؤم المرأة رجالا ولا نساء، في مكتوبة ولا نافلة.

قال ابن حبيب: ومن صَلَّى خلف امرأة أو صبي، أَعَادَ أبدا.

قال النخعي، في (المدونة) : لا تؤم المرأة في الفريضة.

ومن (المختصر) ، ولا يؤم صبي لم يحتلم في مكتوبة،

وَلا بَأْسَ به في قيام رمضان في البيوت للنساء. قيل له: فللنساء في قيام رمضان؟ قال أنس: يفعلن.

وكذلك روى أشهب عنه.

ولو قدَّموا المحتلم والعبد روى أشهب عنه في الْعُتْبِيَّة قال:

ولو قدَّموا المحتلم والعبد كان أحب إلي.

قال ابن القاسم عن مالك:

وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ الصبي الناس في النوافل خاصة، وفي قيام رمضان. ولم يُجِزه في المدونة. قال أشهب في الْعُتْبِيَّة:

وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ الصبيان في المكتَبِ واحدٌ منهم.

ومن الْعُتْبِيَّة قال أشهب عن مالك: لا بأس أَنْ يؤم العبد في رمضان في أهله، وقد فعلتْه عائشة رضي الله عنها.

فأما في المساجد الجامعة فلا.

ومن المَجْمُوعَة قال عليٌّ عن مالك: لا يؤمُّ العبد الأحرار، إلاَّ أَنْ يكون يقرأ، وهم لا يقرأون، فليؤمَّهم في المكان الذي يحتاجون إليه،

ولا يؤمُّ في عيد ولا جمعة. وقال أشهب: والأعمى أجوز عندي أذانًا وإقامة وإمامة من العبد، إذا سُدِّدَ للوقت والقِبلة،

ثم العبد إذا كان رِضًى،

ثم الأعرابي إن كان رِضًى،

ثم ولدُ الزِّنَى، كل ذلك جائز لا بأس به مؤذِّنٌ وإمامٌ.

ومن الواضحة: وَلا بَأْسَ بإمامة الأقطع والأعمى وذي العيب في بدنه، ما لم يكن العيب في دينه.

ومن الْعُتْبِيَّة قال عبد الملك بن الحسن، عن ابن وهب، قال: لا أرى أَنْ يؤمَّ الأقطع وإن حَسُنَتْ حاله،

ولا الأشلُّ إذا لم يقدر أن يضع يديه بالأرض.

ومن المختصر، قال: ولا يؤمُّ الأعرابي حضريِّين،

ولا المتيمِّم المتوضِّئين، فإن فعلوا أجزأهم.

قال ابن حبيب: وإنما نهى مالك عن إمامة الأعرابي وإن كان أقرأهم لجهله لسُنَّة الصَّلاَة.

قال أبو المصعب: فإن أَمَّ الصبيُّ أو الأعرابي أو العبد مضت صلاة من ائتمَّ بهم إلاَّ العبد في الجمعة والعيدين، فلا يُجْزِئ.

وقال سفيان الثوري: ويؤمُّ الأعرابي إن كان أقرأهم، ويؤمُّ وَلَدُ الزنى.

وقال ابن مُزَيْن، عن عيسى بن دينار: إنما كُرِه وَلَدُ الزنى لئلاَّ يُؤْذَى بذلك.

وقال عيسى بن دينار:

وَلا بَأْسَ بإمامته، إنما عيوب الناس في أديانهم،

وكذلك الأقطع والأشهل والأعمى.

قال مالك في المختصر:

وَلا بَأْسَ بإمامة المجنون في حين إفاقته، وإمامة الألكن إذا كان عدلاً.

وَلا بَأْسَ أَنْ يأْتمَّ الإمام -يعني الأميرَ- ببعض أصحابه.

وَلا بَأْسَ أَنْ يؤمَّ الرَّجُل نساء، لا رجل معهُنَّ. قال ابن نافع عن مالك في المَجْمُوعَة: إن كان رجلاً صالحًا.

قال موسى عن ابن القاسم في الْعُتْبِيَّة:

ومن صَلَّى برجل عن يمينه،

ونساء خلفه فأحدث فاستخلفه، فليُتمَّ بالنساء.

وكذلك إن لم يستخلفه، ونوى أَنْ يؤمَّهم.

ومَنْ أَمَّ نساء، فمنهنَّ عن يمينه وعن يساره وخلفه وأمامه، فقد أساء وصلاتهم مُجْزِئةٌ.

قال ابن سحنون في المستنْكَح،

ومن به قَرْح سائل، فليُؤْتَمَّ بغيره أحسن،

فإن صَلَّى بهم أجزأهم، كان يتوضَّأ المستنكح لكل صلاة أم لا.

قال محمد بن مسلمة: لا أكره إمامة المتيمِّم لمتوضِّئين؛ لأنه عمل ما أمره الله به. وخالف مالكًا في ذلك، فقال: إلاَّ أَنْ يكون في بدنه نجاسة، فأحبُّ إلي ها هنا أَنْ يؤمَّ غيره، يصير مثل صاحب القروح والمستنكَح.

وقال سحنون عن أشهب فِي مَنْ صَلَّى خلف من لا يرى الوضوء من مَسِّ الذَّكَر، قال: لا شيء عليه.

وإن صَلَّى خلف من لا يرى الوضوء من القُبلة، فليُعِد ابدًا. قال سحنون: يُعيد فيهما، وليس أبدًا، ولكن بحِدثان ذلك.