باب في اختلافاهما في أصل البيع وفيمن أقر على نفسه وعلى غيره ببيع أو دين

من الواضحة: قال مطرف عن مالك فيمن ادعى على رجل أنه باع منه سلعة، فأنكر البائع، فشهدت بينة على البيع،

ولا يعرفان الثمن، قال: فالشهادة تامة، ويقال للبائع: قد ثبت البيع، فبكم بعتها؟

فإن سمى ثمنًا، فاعترف به المبتاع وداه،

وإن ادعى دونه تحالفا ورده،

وإن تمادى البائع على إنكار البيع، سئل المبتاع: بكم الـ ... ؟

فإن سمى ما يشبه حلف وأخذها به،

وإن ادعى بخسًا، قيل له: إما أعطيت ما يشبه ثمنها وإلا فدعها. قال ابن حبيب: هذا أحسن ما سمعت فيها.

ومن العتبية من سماع أصبغ: وقال في السلعة في المزايدة تقف على ثمن، فيطلب الصائح الثمن ممن زاده فيها ممن كان حضر المزايدة، فينطر أن يكون زاده شيئًا، فعليه اليمين، لحضرته المزايدة،

ولو لم يحضر، لم يلزمه يمين، قيل:

فإن لم يحضر، ولكن قال له الصائح: قد أوصيتني إذا وقفت أن أرد ما لك،

فإن كان مثله يأمره مثله في تجارته وناصيته، فليحلف، وإلا لم يحلف.

وإذا قال لرجل: اشتريت منك سلعتك أنا وفلان، فقال البائع: بل منك وحدك بعت،

فلا يلزم المقر إلا نصفها بنصف الثمن.

ولو قال: أنا اشتريتها، فقال البائع: بل منك ومن فلان،

فإن طلب ذلك فلان، فهي بينهما، إلا أن يكون للآخر بينة،

فإن لم يطلب فلان، فهي كلها لمدعي شرائها. قال أصبغ: ليس له إلا نصفها، إلا أن يسلم له البائع، وقد قال

أيضًا: إذا قال: لفلان علي ألف درهم، وعلى فلان وفلان، فالألف كلها عليه،

وإن كان كلامًا نسقًا. قال أصبغ: وهذا والأول غلط، وليس عليه إلا ثلثها.

وفرق ابن القاسم بين قوله: لفلان علي، وعلى فلان وفلان ألف. قال: فهذا عليه الثلث، ويبين قوله: لفلان علي ألف، وعلى فلان، ورأى هذا ندمًا بعد إقراره بالألف، فهي تلزمه كلها. وقال أصبغ: وهذا كله واحد، وإقراره منتظم أوله بآخره، كتقديم العتق أو الطلاق في الحلف وتأخيره.